التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين تجدد تمسكها بمطالبها المشروعة

بعد متابعتها باهتمام أجواء الدخول المدرسي 2019-2020

0 22
تابعت التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين المنضوية تحت لواء نقابة “الاسنتيو”، باهتمام أجواء الدخول المدرسي الحالي في جلّ ولايات الوطن ، ووقفت على أبرز التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية في هذا الصدد ، والتي تعتبر في مجملها إجراءات مستعجلة وإصلاحات شكلية في وقت حساس تمر به الجزائر ، وما يعيشه العمال المعاقين عامة الذين تتفاقم مشاكلهم مع كل دخول اجتماعي في ظل سياسة مهنية غير مسؤولة ، واستمرار أسلوب الهروب إلى الأمام ، والمماطلة والتسويف في التكفل بانشغالات هذه الشريحة في قطاع التربية وهي الميزة التي تتعامل بها وزارة التربية الوطنية مع المشاكل المطروحة وطنيا ومحليا.حيث جددت هذه الأخيرة التمسك بمطالبها المشروعة والمتمثلة في إعادة النظر في التعديل الخاص بالقانون الحالي للتقاعد لأن هذا التعديل لم يأخذ بعين الاعتبار فئة العمال المعاقين والرجوع إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن،وإدراج هذه الشريحة من العمال بحقها في التقاعد المسبق حسب نوع الإعاقة ودرجتها ،وكذا تفعيل طب العمل على أرض الواقع وإيجاد حلول في أقرب وقت ممكن للأمراض المهنية ، باستحداث مناصب مكيفة حتى يستفيد هؤلاء من مناصب شغل ملائمة لحالتهم الصحية،بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تعزز حماية العمال المعاقين من جميع أشكال العنف والاستغلال أثناء تأدية وظائفهم وحظر التمييز على أساس الإعاقة في مكان العمل .فيما شددت في بيان لها حازت “ديزاد براس“على نسخة منه،مؤكدة على ضرورة صياغة قانون أساسي للعمال المعاقين يحدد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على هذا النوع من العمال والموظفين مع الحفاظ على الامتيازات الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة،مطالبة بالإسراع وتعديل المرسوم الرئاسي 02/09 الصادر في ماي 2002 الخاص بترقية المعاقين وحمايتهم وإصدار كافة اللوائح التنفيذية الخاصة ، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة ليوفر القانون حياة لائقة بالكرامة الإنسانية لكل المعاقين الجزائريين. ومن جهة كشفت التنسيقية على أهمية العمل بنظام أولوية الشخص المعاق في التوظيف،أثناء استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية لمختلف الأسلاك والرتب،حسب ما نصت عليه القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية المبرمة ( اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 2009 ). وفي السياق ذاته أوضحت هذه الأخيرة على أنّ الإعاقة لا تقف حاجزا أمام المشاركة الفاعلة للعمال المعاقين في العمل والإنتاج لكي يعيشوا حياة مستقلة كريمة ويسهموا على قدم المساواة مع الآخرين في تنمية مجتمعاتهم ، ذلك إذا ما توفرت لهم الفرص المتكافئة والبيئة الملائمة للدمج الفعال ، وما تمثله هذه الشريحة من العمال في الجزائر وما تحمله من طموحات يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من حيث التكفل المهني وتكون انشغالا دائما للسلطات المعنية التي أخذت على عاتقها هذا التحدي،مؤكدة على وقوفها الكامل وتضامنها اللا محدود مع كافة العمال المعاقين في القطاعات الأخرى بما يمليه عليها واجبها النقابي ومساهمتها في تشييد المدرسة العمومية الجزائرية المبنية على ثوابت الأمة بما يمليه عليها واجبها الوطني.وقد هدد التنسيقية بالاحتجاج إن لم تُلبى مطالبهم المشروعة،فهل ستتدخل الجهات المعنية بالأمر وتحقق لهم المطالب أم أنّ الاحتجاج سوف يكون الحل الوحيد لاسترجاع حقوق هؤلاء.
بوشيبة عبد النور

تعليقات
تحميل...