“الاليات القانونية لحماية المال العام في الجزائر” عنوان ملتقى وطني بجامعة الجلفة

0 30

احتضنت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة زيان عاشور بالجلفة،الملتقى الوطني حول الاليات القانونية لحماية المال العام في الجزائر،وذلك تحت اشراف مخبر التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان في الجزائر وبالتنسيق مع فرقة البحث PRFU الاليات القانونية لحماية المال العام ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.

وقد شارك في هذا الملتقى العديد من الاساتذة ومن مختلف الجامعات عبر الوطن،حيث كانت لهم مداخلات عدّة بهذا الخصوص، وتخلل هذا الملتقى مداخلات من جامعة الجلفة وخارجها تحت عناوين مختلفة كانت تتحدث عن حماية المال العام في الجزائر وقد أوضحها كل من البروفيسور بن داود براهيم والأستاذ بهناس رضا،اللذان تعمقا في ذلك و قدموا حوصلة كافية عموما.

لا يتوفر وصف.

استمرت النقاشات من خلال المداخلات التي تم إلقاءها في هذا الملتقى، كمفهوم المال العام ومصادره ، معايير تمييز الأموال العامة عن الأموال الخاصة ، الطبيعة القانونية للمال العام ، هيئات مكافحة الفساد ودورها في حماية المال العام وغيرها من المداخلات الجميلة ، التي لها أهمية كبيرة في الوطن وخاصة لدى طلبة الحقوق والعلوم السياسية.

وقد أوضح رئيس الملتقى الدكتور ابو بكر الصديق بن يحي ،انّ الملتقى كانت له اهداف عديدة وقد خرج بعدة توصيات كضرورة إيجاد وسائل للاتصال بين الجهات المختصة بحماية المال العام والابتعاد عن الرقابة الشكلية، وتفعيل دور الرقابة الذاتية في المرفق العام،وكذا حسن اختيار الموظف الذي يحرص على الأموال العمومية ويسخرها فيما خصصت له من منافع وخدمات عامة.

وقد اكد هذا الاخير انه من الضروري إشراك المجتمع بكافة شرائحه في حماية المال العام من الفساد والتبديد،والسعي الى تفعيل دور الهيئات المكلفة بالرقابة المالية بشكل يتناسب مع مكانتها القانونية مع ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة في مجال إنتاج المعلومات المتعلقة بالفساد ومظاهره،كما نوه الدكتور على تعزيز وسائل الرقابة على أعمال الحكومة من اجل الحفاظ على المال العام من تعرضه لأي اعتداء عليه من طرف الادارة،و ضرورة المساءلة وتنفيذ الأحكام

لا يتوفر وصف.

 الصادرة باسترداد الأموال العمومية من أيدي مغتصبيها أو من صدرت ضدهم أحكام بذلك،مع توفير محيط اجتماعي وثقافي وأخلاقي يعطي أهمية للمال العام ويدرك دوره في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والحفاظ على المصلحة العامة لذلك لابد من زيادة الوعي عند كل فئات المجتمع بأهمية المال العام وضرورة المحافظة عليه.

حتى يكون للقانون ومؤسساته القدرة على حماية المال العام لابد من تهيئة المناخ القضائي بحيث يكون مؤهلا لحماية المال العام في مواجهة الأشخاص العاديين كبار المسؤولين وذلك بان تزال كل العقبات ومواطن الضعف الموجودة في القوانين السائدة،وكذا ضرورة تعميم الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في حماية المال العام مثل المعايير الرقابية المعتمدة من طرف المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة التي ساهمت في حد كبير في تحسين الرقابة المالية العليا في بلدان العالم.

رمضاني نورالدين رضا

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

تعليقات
تحميل...